لم تلتزم اسرائيل منذ قيامها سنة 1948 بمختلف قواعد القانون الدولي، لا سيما تلك المتعلقة بمنح الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولة مستقلة وذات سيادة كاملة، والسبب في ذلك راجع لكون إسرائيل تريد جعل فلسطين إقليم وظيفي في خدمة وجود إسرائيل من خلال السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية وإقامة مستوطنات فوقها وجعلها كـ”مراكز أمنية متقدمة” لحماية إسرائيل مما تسميه بـ”المخربين” أي المقاومة الفلسطينية.
ومن بين قرارات الأمم المتحدة التاريخية المتعلقة بفلسطين؛ القرار 181 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 1947 المتعلق بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، والقرار 194 الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 1948 المتعلق بحق عودة الفلسطينيين وتعويضهم، وكذا القرار 212 الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 1948 المتعلق بتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى القرار رقم 242 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 22 نوفمبر 1967 والذي تضمن الدعوة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها سنة 1967، والقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/177 الصادر بتاريخ 15 ديسمبر 1989 الحاص بإعلان دولة فلسطين في 15 نوفمبر 1988.
ولا تزال إسرائيل إلى غاية اليوم خاصة بعد الحرب التي شنتها في أعقاب هجمات السابع من أكتوبر 2023، تدير ظهرها لقرارات الشرعية الدولية وكذا لقرارات القضاء الدولي التي تحث إسرائيل في مجملها على ضرورة احترام حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء حالة الحرب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر منذ 17 سنة.
د. درويش سعيد
أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعةالجزائر 1
