تعقد محكمة العدل الدولية ابتداء من يوم الإثنين 19 فبراير 2024 وعلى مدى أسبوع؛ جلسات استماع بخصوص الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك على إثر طلب تقدمت به مجموعة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى المحكمة من أجل استصدار رأي استشاري “فتوى” حول المسألة.
ومن المنتظر أن تستمع المحكمة لجميع الأطراف ذات الصلة بالطلب أي الجانب الإسرائيلي، الجانب الفلسطيني، وكذا سماع ممثلي الدول التي تقدمت بهذا الطلب.
ومن المتوقع أن يساعد هذا الرأي الاستشاري على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وكذا مساعدة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
ورغم أن الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليس لها طابع إلزامي إلا أن قيمتها القانونية كبيرة، إذ تعتبر وثيقة قانونية يمكن الاستناد إليها في استحقاقات قانونية وقضائية مقبلة…يتبع.
