مصير التدابير الإحترازية لمحكمة العدل الدولية بخصوص حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة

مع اقتراب مهلة الشهر التي منحتها محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر بتاريخ 26 يناير الماضي، يثور التساؤل حول طبيعة التقرير الذي تنوي إسرائيل تقديمه للمحكمة بخصوص التدابير التي اتخذتها من أجل منع جيشها من ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة، خاصة وأن قرار المحكمة جاء خاليا من أهم طلب تقدمت به دولة جنوب إفريقيا وهو الوقف الفوري للحرب.

وما يقلل من أهمية التقرير المرتقب هو أنه يصدر عن السطات الإسرائيلية وليس عن هيئة دولية أو أممية محايدة، بمعنى أنه من غير المنطقي اسناد مهمة الرقابة عن الحرب للجلاد الذي لن يقدم ما يدينه مهما بلغت الجرائم التي يرتكبها جيشه…يتبع.